لطفا رای دهید رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5  

ریشه جاماندگی معدن در پیشرانی اقتصاد

ارتقای سهم فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی را می‌توان از محورهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم دانست؛ براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۰ باید به ۵/ ۱ درصد برسد، اما تحقق این هدف به فراهم کردن زیرساخت‌های موردنیاز در این بخش گره خورده است.

جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تکمیل زنجیره مواد معدنی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، بومی‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، ضرورت نوسازی صنعتی در حوزه معدن، افزایش ضریب ایمنی معادن و...» از جمله محورهایی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است تحقق افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به آنها وابسته است. اقتصاد ایران به لحاظ دارا بودن مجموع ذخایر نفت و گاز و سایر معادن، در رده چند کشور نخست جهان است. به بیان دیگر، منابع زیرزمینی ایران، از جمله مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی کشور است. آنچه باعث شده است سهم بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی و صنایع وابسته به آن در اقتصاد ایران کاهش یابد، توسعه تدریجی صنعت و خدمات نبوده است، بلکه بی‌توجهی و ضعف شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های مزیت‌دار و وابسته به منابع زیرزمینی از یک‌سو و استفاده از تکنولوژی پایین در این حوزه است که اثر آن محدود و معدود شدن معادن ایران در کلاس جهانی است. 

معدنکاری به قول بسیاری از معدنکاران بازی با جان برای کسب درآمد است؛ بازی که طی سال‌های اخیر تلفات بسیاری را به همراه داشت و موجب شد تا افزایش ضریب ایمنی معادن به یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم بدل شود. جذب سرمایه خارجی را می‌توان یکی از راهکارهای بالابردن ضریب ایمنی معادن و رشد این بخش دانست، هدفی که به گفته متولی بخش معدن تحقق آن به جذب سرمایه خارجی و داخلی گره خورده است. به اعتقاد متولیان این حوزه، کشور ما نیز از ذخایر متنوع معدنی برخوردار است و این امر می‌تواند روند جذب سرمایه را شتاب بخشد،‌ اما تعداد معادن در کلاس‌های جهانی ما محدود و معدود است و آنچه مسلم است باید در این زمینه نیز گامی اساسی برداشت.

افزایش اکتشاف را می‌توان از دیگر برنامه‌های وزارتخانه برای بخش معدن دانست، هدف‌گذاری که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تحقق آن نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه اکتشاف است؛ متولی بخش معدن معتقد است که اکتشافات کنونی از پایین‌ترین تکنولوژی برخوردار است.

محمد شریعتمداری در آیین گشایش سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته، تکمیل زنجیره مواد معدنی در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر را از سیاست‌های دولت اعلام کرد و در این‌خصوص گفت: ستاد فولاد در این رابطه تشکیل شده تا توازن در زنجیره تولید فولاد ایجاد شود. شریعتمداری با اشاره به هدفگذاری ۵۵ میلیون تنی ظرفیت فولاد، تصریح کرد: در دولت دوازدهم بخشی از این هدف‌گذاری محقق خواهد شد و باید به سمت ایجاد بازارهای صادراتی باثبات برای صنعت فولاد برویم‌. رسیدن به صادرات ۱۵ میلیون تنی در این عرصه نیز قابل دسترس است و البته برنامه امسال رسیدن به مرز ۹ میلیون تن صادرات فولاد است. براساس آمار اعلام شده میزان صادرات مواد معدنی در سال ۹۵ حدود ۱/ ۱ میلیارد دلار بوده است که این میزان نسبت به سال ۹۴ حدود ۴۵ درصد رشد داشته است. در پنج ماهه امسال مجموعه صادرات مواد معدنی به ۷۶۴ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد رشد داشت.

از سوی دیگر سال گذشته ارزش صادرات صنایع معدنی برابر با ۵/ ۵ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۹۴ رشد ۸ درصدی داشت. تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و نوسازی صنعتی در این حوزه از دیگر برنامه‌هایی است که شریعتمداری برآن تاکید کرده و در این‌خصوص می‌گوید: امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای نوسازی صنعتی کشور درنظر گرفته شده است که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از این میزان اعتبار با نرخ سود تسهیلات اعطایی استفاده کنند تا قدم‌های خوبی در نوسازی صنعتی کشور برداشته شود. از سوی دیگر با توجه به مصوبه مجلس ۵/ ۱ میلیارد دلار تسهیلات نیز برای اشتغال در بخش‌های کوچک و روستاها اختصاص دادیم و نام معدن را نیز در کنار سایر شاخه‌هایی که می‌توانند از این اعتبارات استفاده کنند، قرار دادیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ایمنی معادن نیز به حادثه معدن یورت گلستان اشاره کرد و گفت: در این حادثه ۴۳ کارگر معدن جان خود را از دست دادند که امیدواریم دیگر این‌گونه حوادث تلخ را در معادن کشور مشاهده نکنیم، به همین دلیل می‌توان گفت ایمنی اصلی‌ترین و مهم‌ترین فاکتور در توسعه فعالیت‌های معدنی است، جان انسان‌ها بسیار ارزشمند است و باید قبل از آغاز فعالیت‌های معدنی، ایمنی در حد کف استانداردهای دنیا فراهم آید.

ایجاد توازن در بخش فولاد

از سوی دیگر، مهدی کرباسیان نیز در حاشیه این نمایشگاه به برنامه‌های دولت برای پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف‌شده اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف شده در راستای ایجاد توازن در حوزه معدن از جمله سیاست‌های دولت محسوب می‌شود. سیاستی که موجب شده تا در حال‌حاضر در حوزه فولاد توازن بین مواد اولیه تا محصول نهایی به نتیجه برسد به گونه‌ای که کارخانه‌های کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی در حال تکمیل و راه‌اندازی هستند و حتی بخشی نیز شروع به فعالیت رسمی کرده‌اند.

به گفته رئیس هیات‌عامل ایمیدرو، پیش‌بینی می‌شود که تا سال آینده به‌طور کامل شاهد توازن در حوزه فولاد باشیم، از سوی دیگر در حوزه آلومینیوم نیز بحث‌های توسعه‌ای فعال شده است. کرباسیان درباره محدودیت و کمبود مواد اولیه آلومینیوم در کشور نیز گفت: اقدامات اکتشافی وسیعی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز به یک معدن بزرگ بوکسیت دست نیافته‌ایم؛ به همین دلیل در حال برنامه‌ریزی نهایی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی برای تامین پودر آلومینیوم هستیم که یا در قالب قراردادهای بلندمدت یا به‌صورت خرید همکاری خواهیم کرد که تا پایان سال نهایی می‌شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه به حوزه مس نیز اشاره کرد و افزود: در این بخش نیز اقدامات خوبی صورت گرفته به ویژه در حوزه اکتشاف و در این زمینه با یک شرکت ژاپنی مذاکراتی انجام شده تا بتوانیم به منابع جدیدی دست پیدا کنیم.

به گفته وی، ایران در ۵ سال آینده آماده جذب نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی است. عقب‌ماندگی در تکنولوژی معادن از دیگر موارد مطرح شده از سوی کرباسیان است. به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، در تکنولوژی در کشور عقب‌ماندگی داریم و با توجه به شرایط کنونی می‌توان گفت در حال حاضر ما از تکنولوژی معادن عمیق برخوردار نیستیم و بیشتر روی معادن روباز فعالیت کرده‌ایم. وی تاکید کرد: ما باید بتوانیم به تکنولوژی معادن عمیق دست یابیم، چرا که خلأ زیادی در این زمینه احساس می‌شود و برای رعایت مسائل زیست‌محیطی و افزایش ضریب ایمنی و همچنین سودآوری بیشتر باید به سمت این‌گونه تکنولوژی‌ها گام برداریم.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز در مراسم گشایش این نمایشگاه افزود: ایران کان مین ۲۰۱۷ می‌تواند زمینه ساز انتقال آخرین فناوری‌های روز جهان به ایران باشد و کشورمان می‌تواند مزیت‌ها و فرصت‌های خود را در معرض دید سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی قرار دهد. رئیس خانه معدن ایران اظهار کرد: معادن زیرزمینی و روباز، دستگاه ها، تجهیزات و ماشین‌آلات خاکبرداری، ماشین‌آلات مشترک راه‌سازی و معدنی، دستگاه ها، تجهیزات و ماشین‌آلات حفر و نگهداری تونل، انواع ماشین‌آلات و تجهیزات حفاری، دستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با کانه‌آرایی و فرآوری معدنی، تجهیزات وابسته به ذوب و استحصال فلزات، سنگ‌های قیمتی و گرانبها، معدن و محیط زیست، سیستم‌های تهویه معادن، نرم افزارها و سیستم‌های پردازش داده‌های معدنی، مواد منفجره و تجهیزات انفجار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن، بخش بیمه در صنعت معدن و بنادر و کشتیرانی، از جمله محورهای ۲۹گانه این نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.

حضور ۱۳ کشور در نمایشگاه

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ایران کان‌مین با حضور ۱۴۶ شرکت داخلی و ۱۳۹ شرکت و نمایندگی از ۱۳ کشور در فضایی به وسعت ۱۶ هزار مترمربع در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گشایش یافت. در کنار شرکت‌های بزرگ داخلی، امسال شاهد حضور پرتعداد شرکت‌های خارجی هستیم که این امر نقطه عطفی است برای فعالان حوزه معادن تا در شرایط پسابرجام بتوانند شاهد انتقال تکنولوژی روز دنیا و افزایش بازدهی در بخش معدن باشند. «دنیای اقتصاد» نیز با انتشار ویژه‌نامه تخصصی به‌عنوان حامی رسانه‌ای نمایشگاه ایران کان‌مین، برای پوشش اخبار و پنل‌های تخصصی نمایشگاه در کنار بنگاه‌های اقتصادی حضور فعال دارد.

• قبلی
• بعدی